لقد شكّل اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 محطة حاسمة فتحت مرحلة جديدة في مسار إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء. غير أن المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت بجلاء أن الأمر لا يتعلق بنجاح دبلوماسي ظرفي فحسب. فالاجتماع الأخير الذي عُقد بأمر من جلالته بين مستشاريه وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان يأتي في سياق تحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي عبر مشاورات واسعة مع مختلف مكونات المجتمع المغربي. وتعكس هذه المقاربة التشاركية رؤية استراتيجية بعيدة المدى: فالمغرب لا يسعى فقط إلى كسب معركة دبلوماسية، بل إلى بناء سلام مستدام.

وتبرز هذه الرؤية حقيقة أساسية: الدعم الداخلي، مهما بلغت قوته، لا يكفي وحده. فكي تترسخ مبادرة الحكم الذاتي حلاً وحيداً وذا مصداقية على المدى الطويل، لا بد أن ترافقها جهود تواصلية وتوعوية موجهة ليس فقط للمغاربة، بل أيضاً للشركاء الإستراتيجيين للمملكة—وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

​

توضيح وشرح…

​

إذا كان المغاربة يدركون جيداً أبعاد الملف، فإن الأمريكيين— وحتى صناع السياسات  —لا يفهمون دائماً ما تقترحه مبادرة الحكم الذاتي فعلياً ولا سبب ضرورتها لاستقرار الساحل والمغرب العربي. وقد دعا جلالة الملك المسؤولين السياسيين إلى شرح وتوضيح وتفصيل المبادرة للرأي العام الوطني. وينبغي أن يوجّه هذا المنطق أيضاً الدبلوماسية المغربية في واشنطن، عبر نهج تواصلي مستمر، منظم، وقبل كل شيء ثنائي الحزبين يستهدف الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وبحكم خبرتي الممتدة لعشرين عاماً في واشنطن في هذا الملف، لاحظت تفاوتاً كبيراً في مستوى معرفة الأمريكيين بقضية الصحراء. فبعضهم يدرك الجانب الإنساني الملح وعبثية استمرار نزاع تعود جذوره إلى حقبة الحرب الباردة. بينما لم يسمع كثيرون آخرون عن الواقع المعيشي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ولا عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب منذ أكثر من عقد للنهوض اقتصادياً واجتماعياً بأقاليمه الجنوبية.
​